مصوبات مجلس اختیارات گسترده ای را برای وزیر نفت در نظر گرفته است

مجلس ایران با تصویب مواد دیگری از طرح تعیین وظایف وزارت نفت، اختیارات گسترده تری برای وزیر نفت در نظر گرفته است.

روز سه شنبه، ۲۳ اسفند (۱۳ مارس)، نمایندگان مجلس ایران با تصویب ماده ۱۱ طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت، حق واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز را به وزیر نفت دادند و به این ترتیب، تصویب کردند که اقدام در این زمینه "با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی" شود.

به این ترتیب، وزیر نفت می تواند بدون برگزاری تشریفات مناقصه، امتیاز بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به موسسات و افرادی که در نظر دارد واگذار کند.

در بخش دیگری از این طرح که روز سه شنبه به تصویب رسید، وزارت نفت اجازه یافت کالاها و ماشین آلات مورد نیاز در اجرای طرح های مربوط به این ماده را بلافاصله پس از ثبت در مبادی ورودی و قبل از پرداخت مالیات و حقوق و هزینه های گمرکی ترخیص کند.

براساس بخش دیگری از مصوبات روز سه شنبه مجلس، وزیر نفت به عضویت شورای اقتصاد در می آید.

علاوه بر این، وزارت نفت اجازه یافته است تا بدون الزام به رعایت قانون خدمات مدیریت کشوری ناظر بر شرایط استخدام و حقوق کارکنان دولت، آئین نامه خاصی را برای استخدام و پرداخت حقوق و مزایای "آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند" تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

در جلسه روز پنجشنبه مجلس، محمدرضا خباز، نماینده کاشمر، اختیارات گسترده ای را که در طرح مجلس برای وزیر نفت تصویب شده مورد انتقاد قرارداد و گفت: "اگر دولت چنین لایحه ای برای این منظور می آورد چنین اختیاراتی برای وزارت نفت در نظر نمی گرفت که مجلس در نظر گرفته است."

آقای خباز با اشاره به اینکه وزیر فعلی نفت از اعضای سپاه پاسداران و به این ترتیب مورد توجه نمایندگان است، گفت: "اگرچه رستم قاسمی یک وزیر بسیجی و معتقد است، اما نمی توان چنین اختیاراتی را به هر وزیر نفتی واگذار کرد."

خباز: اگر دولت چنین لایحه ای برای این منظور می آورد چنین اختیاراتی برای وزارت نفت در نظر نمی گرفت

مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، اختیارات وزیر نفت در واگذاری طرح های اکتشاف را مورد سئوال قرار داد و گفت: "ماده ۱۱ طرح عملا یک نوع اختیار خاصی به دوستان وزارت نفت می دهد تا بدون هرگونه مناقصه، اقداماتشان را انجام دهند."

آقای کواکبیان گفت که استدلالی که برای تصویب این ماده از طرح ارائه شده این بوده است که برگزاری مناقصه زمان‌بر است اما برگزاری مناقصه را ایجاد رقابت دانست و گفت: "این استدلال درست نیست و اگر راه را برای شکوفایی مناقصه ها باز نکنیم، در میادین مشترک نمی توانیم استفاده خوبی داشته باشیم."

هنوز تمامی مواد طرح وظایف و اختبارات وزارت نفت تصویب نشده اما پیش از این، نمایندگان مجلس با تصویب مواد دیگری از آن، سمت ریاست مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت، از جمله شرکت ملی نفت را به وزیر نفت واگذار کردند.

این سمت پیش از این متعلق به رئیس جمهوری بود.

نقاط مثبت و منفی طرح

به گفته مدافعان طرح تعیین وظایف و اختیارات وزارت نفت، تصویب این طرح، راه را برای تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و نظارت بیشتر بر آن هموار می سازد.

با تصویب طرح جدید بخش های مختلف صنایع نفت بلاواسطه زیر نظر وزیر نفت قرار می گیرد

تا قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی مجموعه صنایع نفتی در دست شرکت ملی نفت ایران، به عنوان یک نهاد تجاری بخش عمومی، بود و وزارت دارایی به عنوان نماینده دولت، مسئولیت سیاسی ابن بخش را برعهده داشت.

عواید این شرکت به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی دولت از طریق واریز به خزانه، در اختیار وزارت دارایی قرار می گرفت و دولت می توانست از این منابع استفاده کند.

به گفته برخی کارشناسان، هدف از این ترتیبات این بود که فعالیت های تجاری صنعت نفت براساس ملاحظات اقتصادی صورت گیرد و تابع ملاحظات سیاسی نباشد.

پس از انقلاب و تشکیل وزارت نفت، سازمان های تجاری مختلف در صنعت نفت، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و سایر شرکت ها به عنوان شرکت های تابعه این وزارتخانه شناخته شدند.

مدافعان طرح جدید گفته اند که در طول سی و چند سال گذشته، تشکیلات وزارت نفت در مقایسه با شرکت ملی نفت، که منبع کسب درآمدهای نفتی بود، در موقعیت ضعیف تری قرار داشت و مسئولان وزارتخانه امکان برنامه ریزی و نظارت مستمر بر فعالیت های شرکت را نداشتند و به نظر می رسید که در برابر مقامات شرکت ملی نفت، در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند.

به گفته آنان، با تصویب طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت، زمینه اصلاح و تجدید نظر در اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت های وابسته به صنعت نفت نیز فراهم می آید و نظارت بیشتر دولت بر فعالیت های آنها امکانپذیر می شود.

مدافعان طرح مجلس در صددند نفوذ وزارت نفت در اقدامات شرکت ملی نفت ایران را افزایش دهند

در مقابل، منتقدان این طرح گفته اند که در وضعیت کنونی، وظایف فنی و تجاری بخش نفت از وظایف "حاکمیتی" وزارت نفت تاحدودی تفکیک شده و در مقایسه با طرح جدید، استقلال کارشناسی بیشتری را برای دست اندرکاران این صنعت ایجاد می کرده است و این طرح جدید، این استقلال عمل را از میان می برد و به کارایی تجاری این بخش زیان می زند.

به گفته این گروه از منتقدان، با اجرایی شدن این طرح، تصمیم گیری های تجاری در بخش نفت بش از گذشته تابع ملاحظات سیاسی می شود و در این زمینه، نسبت به حضور گسترده برخی تشکیلات و نهادهای متنفذ حکومتی در فعالیت های پرسود تجاری در بخش نفت هشدار داده اند.

آنان به خصوص به افزایش مشارکت شرکت های وابسته به سپاه پاسداران اشاره کرده اند.

رستم قاسمی، وزیر کنونی نفت که با کسب اکثریت قابل توجه آرای نمایندگان در تابستان سال جاری به این سمت رسید، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است که سال ها ریاست قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران را برعهده داشت.

آقای قاسمی از جمله مقامات جمهوری اسلامی در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر بود اما پس از انتصاب به وزارت نفت، از فهرست تحریم برخی کشورها خارج شد تا بتواند در جلسات بین المللی مربوط به صنعت نفت، به خصوص جلسات اوپک که در خارج تشکیل می شود شرکت کند.